 |
| صورة من الأرشيف |
يبدو أن سياسة شد الحبل بين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وحكومة العدالة والتنمية التي يقودها سعد الدين العثماني قد وصلت الى الباب المسدود خصوصا بعدما رفعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد شعار اللاعودة .
آخر المعطيات والتي حصلت عليها الزميلة "أخبارنا" تفيد أن الحكومة لن تقدم تنازلات أكثر وأنها ستنفذ وعيدها على أرض الواقع، حيث صدرت التعليمات بالفعل لمديري الأكاديميات الجهوية من أجل مباشرة مسطرة الفصل بسبب ترك الوظيفة والمضي قدما فيها إلى النهاية، حيث سيتوصل الأساتذة المتعاقدون المضربون في اليومين القادمين برسائل الإنذار .
إشكالات متعددة يثيرها المتتبع للشأن التعليمي في حالة اقدام الوزارة لهذا القرار يأتي في مقدمتها من أين سيتم استقدام أساتذة جدد لتعويض الأساتذة المضربين الممتنعين عن استئناف عملهم، وما هي الآليات التي ستعتمدها الأكاديميات الجهوية في هذا الشأن؟ وبما أن الأساتذة المتعاقدون لم يوقعوا على ملحق العقد في فبراير الماضي، كيف ستطبق عليهم الإجراءات الجديدة؟ وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن أساتذة التعاقد مؤطرون بنظام خاص، لماذا ستطبق الأكاديميات الجهوية في حقهم مسطرة العزل المضمنة في نظام الوظيفة العمومية؟.
هذا وقد اختارت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عدم الخضوع والاستسلام لسياسة القمع والترهيب على حد قولهم مؤكدين في نفس الوقت أنهم ليسوا منقطعين عن العمل بل مضربين.
ليست هناك تعليقات: