 |
| الجوانب التربوية المرتبطة بإخراج المتعلمين من المؤسسة |
تعتبر ظاهرة إخراج بعض المتعلمين /ات من أقسامهم ، وحرمانهم من حصصهم الدراسية نوعا من العقاب ، أو اخراجهم الى الشارع بدعوى غياب مدرسيهم ، من الظواهر التي أصبحت تستأثر بال الشغيلة التعليمية، وذلك لما يترتب عن هذا الإجراء من مضاعفات تربوية وقانونية. في هذا الموضوع سنستعرض لكم الجوانب التربوية المرتبطة بإخراج المتعلمين من المؤسسة .
يستعمل هذا الإجراء عادة من لدن الإدارة ، وتلتجئ إليه في مجموعة من الحالات:
- تأخر أو غياب المدرس بدون إذن مسبق،
- التوقف الاضطراري الناجم عن قوة قاهرة.
ويعتبر هذا الإجراء غير قانوني وغير تربوي ، وذلك لمجموعة من الاعتبارات.
ففي إطار تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات ، نصت المذكرة 154 بتاريخ 6 شتنبر 2010، على مجموعة من الإجراءات لتحصين زمن التعلمات ومن بينها:
- ضرورة الاحتفاظ بالتلاميذ داخل المؤسسة في حالة تغيب المدرسين والمدرسات،
- تعويض ساعات الغياب باعتماد مختلف الصيغ المتاحة،
- برمجة حصص استدراكية في حالات التوقف الاضطراري الناجم عن قوة قاهرة.
من الجانب القانوني ، فالمؤسسة التعليمية مسؤولة قانونيا عن المتعلم/ة منذ التحاقه بها طبقا لجدول حصصه ، بمعنى أن المتعلمين عندما يلجون المؤسسة التعليمية حسب استعمال الزمن الخاص بهم يصبحون تحت مسؤولية المؤسسة التي تتحمل مسؤولية كل ضرر حصل لهم أو تسببو في ضرر للآخر أثناء هذه الفترة.
وحفاضا على سلامتهم ، وتجنبا لهذه المخالفات القانونية ، لايمكن بأي حال من الأحوال إخراجهم الى الشارع بدعوى غياب معلمهم. ويمكن لمدير المؤسسة إيجاد حلول بديلة، مثلا: توزيعهم في أفواج على المدرسين .وكل رفض من لدن المدرس لاستقبال متعلمي مدرس متغيب ، يدخل تحت طائلة الإخلال بالواجب.
يتحمل المسؤولية كل من ثبت عليه الإخلال بواجبه وبالإجراءات القانونية.
مقتطف من كتاب المرشد اصدار التضامن الجامعي المغربي سنة 2015/2016
ليست هناك تعليقات: